به گزارش قدس آنلاین، فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره قراردادهای موقت گفت:  در تنظیم قرار داد موقت کارگر هیچ اختیاری از خود ندارد. یعنی امنیت شغلی ندارد، این موضوع در همه کشورها وجود دارد اما به گونه ای که در ایران وجود دارد نیست. یعنی اگر مدت کاری موقت است مانند راهسازی. تنها در صورتی قرارداد می تواند موقت باشد که در کارهایی که ماهیت کار به شدت مستمر و دائم است قرارداد موقت منعقد شود. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از کارگران کشور تحت پوشش قرارداد موقت هستند. با پیگیری هایی که ما از طریق کارگران قراردادی کردیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: از مجلس ششم به این طرف از طریق فراکسیون کارگری مجلس و نمایندگان مجلس  و وزرا پیگیری بسیاری برای بهسازی قرارداد های موقت داشتیم اما نتیجه مطلوبی  دریافت نکردیم. سنوات طبق قانون کار شامل همه کارگران می شود.

بیات با تأکید بر اینکه قراردادهای مختلفی وجود دارد افزود:سنوات به کارگران قراردادی پرداخت می شود اما کارگرانی که قرارداد موقت دارند باید دقت کنند که هنگام دریافت حقوق و مزایای خود  برگه تسویه حساب کامل نکنند. درتبصره ۷  قانون کار اعلام شده است که زمان و مدت قرارداد موقت باید توسط کارفرما مشخص شود. در سال ۶۹ که قانون جدید کار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شد، هیچ وزیری تعیین تکلیف نکرد که قرارداد کار موقت چه قراردادی است؟ سقف آن چقدر است؟

وی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس دیدگاه کارفرمایی دارند گفت:بعد از گذشت مدت ها از تصویب قانون کار تا کنون باید وضعیت قرارداد موقت ساماندهی می شد، اما با توجه به اینکه دولت سمت و سوی کارفرمایی دارد این کار تا کنون انجام نشده است.

بیات با اشاره به اینکه اجرای تبصره یک و ۲ ماده ۷ قانون کار که بر انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم اشاره دارد، به وضعیت بازار کار سامان می‌دهد، ‌ گفت: اگر این ماده از قانون به طور دقیق اجرا شود، می‌توان شاهد ساماندهی وضعیت قراردادی کار کارگران در سطح کشور شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون کار، وزارت کار برخلاف آنچه که تصویب شده، هنوز سقف و کف قراردادهای موقت و دائم کارگاه‌هایی با ماهیت کار غیردائم و مستقر را مشخص نکرده است و در این باره اختلاف‌نظرهای بسیاری وجود دارد.